مشروع اتفاقية شراكة بين غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم واد نون و الجماعة الترابية المحبس

اتفاقية شراكة

بين الموقعين أسفله :

غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم واد نون
مـمثلة بالسيد رئيس الغرفة .

                         من جهة

الجماعة الترابية المحبس
 مـمـثلة في السيدة ئيسة المجلس الجماعي

من جهة ثانية

المجلس الإقليمي لأسا الزاك

الديباجـــة:

استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى ترسيخ الشراكة الفاعلة بين المؤسسات المهنية و الهيئات المنتخبة .

تبعا لمهام  و اختصاصات غرف الصناعة التقليدية المحددة في الظهير رقم 1.11.89 الصادر في 16 رمضان 1432 الموافق ل 19 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية .

طبقا لاختصاصات و مهام المجلس الجماعي لجماعة المحبس المحدد في القانون التنظيمي رقم 113.14 .

و بناء على الظهير الشريف رقم 1.00.206 الصادر في 15 صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 12.00 بشأن إحداث التدرج المهني .

ونظرا لأهمية التكوين بالتدرج المهني في تأهيل الشباب قصد إدماجهم في الحياة المهنية، وفي تلبية حاجيات قطاع الصناعة التقليدية من اليد العاملة المؤهلة القادرة على تطويره .

وبناء على عقد برنامج الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 لقطاع الصناعة التقليدية الموقعة بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل تكوين 62000 شابا وشابة .

وفي اطار التعاون المشترك للاهتمام بالمرأة والفتاة القروية وتأهيلها من خلال التكوين بالتدرج المهني لتشجيع و تسهيل إدماجها بالحياة المهنية

و تفعيلا لمبدأ العمل التشاركي ورغبة الطرفين في تحقيق المصلحة العامة 

و وعيا بضرورة إقامة شراكة فعالة بين الأطراف من اجل النهوض بقطاع الصناعة التقليدية بـجماعة المحبس.

اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة  1: موضوع الاتفاقية

تتعلق هذه الاتفاقية بالعمل على تنمية قطاع الصناعة التقليدية بجماعة المحبس عبر تمويل و تنفيذ مشاريع متفق عليها بين الطرفين تشمل المجالات  التالية :

المادة 2 :الفئات المستهدفة

الصناع التقليديون الفرادى المنتمون للمجال القروي، التعاونيات و الجمعيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية و المقاولات الحرفية.

المادة 3 : مدة الاتفاقية

يتم العمل بهذه الاتفاقية لمدة سنة قابلة للتمديد تلقائيا، وتدخل بنودها حيز التنفيذ بمجرد توقيع الطرفين عليها.

المادة 4: التزامات غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم واد نون :

**مجال التسويق :

تلتزم الغرفة في حدود إمكانياتها المالية بعد الموافقة المبدئية للوزارة الوصية سنويا بتنظيم معارض منتجات الصناعة التقليدية بمناسبة مهرجان تويزكي للرحل .

القيام بحملات الدعاية و الإشهار للمعارض .

إعداد وكراء اروقة العرض

النقل و التنقل للعارضين

الطبع و النشر

الإيواء و الإطعام

تنشيط فضاء العرض

إلى جانب إبراز صورة متميزة للصناعة التقليدية و منتجاتها ذات الطابع و الخصوصية المحلية.

** مجال التكوين:

تفعيل الاتفاقية الخاصة ببرنامج التكوين بالتدرج المهني في المجال الترابي التابع لجماعة تويزكي و ذلك من خلال :

فتح ملحقة للتدرج المهني تابعة لمركز أسا .

تنظيم أيام تكوينية في مجال التدرج المهني للصناع والمكونين

تنظيم أيام تحسيسية حول نظام الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية للحرفيين.

المادة 5: التزامات المجلس الجماعي تويزكي :

يلتزم المجلس الجماعي في إطار  تنظيم معرض منتجات الصناعة التقليدية بمناسبة مهرجان التويزكي للرحل بـما يلي :

إعداد فضاء و ساحات العرض

إنارة فضاء العرض

توفير الحراسة الدائمة لأروقة المعرض.

** مجال التكوين:

إعداد قوائم بأسماء المنقطعين عن الدراسة و أسماء المقاولات الراغبة في الانخراط ببرنامج التكوين بالتدرج المهني في النطاق الترابي التابع لجماعة تويزكي بتنسيق تام مع المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأسا الزاك

توفير القاعات الدراسية المناسبة لتلقي التكوين العام و التكنولوجي .

المادة 6 : التنسيق و المتابعة .

إحداث لجنة للتنسيق والمتابعة مكونة من المجلس الجماعي  و مجلس الغرفة  و المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بـأسا الزاك تجتمع كلما دعت الضرورة لذلك  من اجل تنزيل مقتضيات الاتفاقية .

المادة 7 :التقرير التقييمي

تعد لجنة التنسيق و المتابعة المشار إليها في المادة 6 تقريرا تقييميا حول إنجاز المشاريع موضوع الاتفاقية

مقتضيات خاصة :

المادة 8: حل الخلافات وإلغاء الاتفاقية

عند حدوث خلاف بين طرفي الاتفاقية تتم تسويته بالتراضي من خلال لجنة التنسيق و المتابعة.

يمكن لأحد الطرفين إنهاء مفعول سريان هذه الاتفاقية بناء على أسباب موضــوعية و يعد إشعار كتابي مسبق للأطراف الأخرى في أجل شهر على الأقل، مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك.

المادة 9 :  ينتهي العمل بهذه الاتفاقية إما:

باتفاق الأطراف وديا في فسخ اتفاقية الشراكة بواسطة وثيقة مكتوبة ومؤرخة تذل بتوقيع الطرفين .

أو برغبة من احد الأطراف بعد إشعار الطرف الآخر بواسطة رسالة مضمونة يبين فيها الأسباب الموضوعية لإلغاء الاتفاقية.

وتحتفظ الغرفة بحق فسخ هذه الاتفاقية من جانب واحد في الحالات التالية :

عدم رغبة أحد الأطراف في الاستمرار

عدم احترام أحد الأطراف بـالتزاماته المحددة في هذه الاتفاقية.

وجود صعوبة قانونية أو موضوعية لتنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 10 :  شكليات تعديل الاتفاقية

تحدد الشكليات المحتملة لتعديل الاتفاقية في شكل وثيقة ملحقة مؤشر عليها من الأطراف وذلك بطلب من احدهما

كما يحق للطرفين مراجعة أو إلغاء أحد بنود هذه الاتفاقية كلما اقتضت الضرورة ذلك؛

                                                حرر بــــ جماعة المحبس  في ……………………………………………

توقيعات الأطراف :